الأخبار

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنظيم والتنسيق والإشراف على أنشطة الرياضات الجوية داخل المملكة، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير هذا القطاع الواعد ضمن إطار منظم يراعي متطلبات السلامة والمعايير الدولية، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. ومثّل الهيئة العامة للطيران المدني في التوقيع على المذكرة، نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، فيما مثّل وزارة الرياضة، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد. وتتضمن المذكرة، تنظيم أنشطة الرياضات الجوية وضبط ممارستها وفق المعايير والأنظمة المعتمدة، وتعزيز مستوى السلامة الجوية للممارسين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الهيئة والوزارة فيما يخص التصاريح والإشراف والرقابة، إضافة إلى دعم وتطوير قطاع الرياضات الجوية ليشمل مجالات الرياضة والسياحة والترفيه، وتطبيق ضوابط السلامة الجوية وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني، والتنسيق المسبق بين الوزارة والهيئة عند تنظيم فعاليات أو بطولات رياضية جوية، علاوة على إعداد خطط توعية وتثقيف للممارسين حول متطلبات السلامة والتصاريح النظامية. يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطوير أنشطة الرياضات الجوية داخل المملكة ضمن إطار منظم يراعي متطلبات السلامة والمعايير الدولية، كما تحرص على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة كونها منظمًا لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ويرفع كفاءة الأداء دعمًا لرؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة الرياضة على مواصلة تنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، وتطويره وفق أعلى درجات الحوكمة، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضات نحو بناء مجتمع حيوي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، ويسهم في تحقيق التميز الرياضي السعودي إقليميًا وعالميًا.

وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الجبل الأسود؛ التي مثلها معالي وزير النقل السيدة/ ماجا فوكيفيتش، وذلك على ضمن أعمال المنتدى العالمي لترابط شبكات النقل، المنعقد بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ٢٧-٢٩ يونيو ٢٠٢٥م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كل البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين. وتسهم الاتفاقية في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.

فتحت المملكة العربية السعودية مجالها الجوي للحفاظ على انسيابية حركة الطيران والمسارات الجوية في ظل الأحداث المتأزمة التي مرت بها بالمنطقة مؤخرًا، مجندة الطاقات البشرية والمادية كافة والاستعدادات اللازمة لاستيعاب زيادة أعداد الرحلات العابرة. وسجلت أجواء المملكة عبور أكثر من (1,330) رحلة كمتوسط يومي بمعدل نمو يتجاوز الـ (95%) مقارنة بما قبل الأزمة، وأُدِيرَت بأمان وسلاسة من خلال أجواء المملكة، وسط تجهيزات تقنية وإجراءات أمنية محكمة في تطبيق متطلبات تسهيل حركة الطائرات مع الالتزام الدقيق بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). وبذلت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) جهودها خلال فترة التوترات، في فتح مسارات جوية إضافية، لاستيعاب الضغط الكبير على الأجواء السعودية، وعُززت سعة المجال الجوي، واختُصر زمن الرحلات، وفق إجراءات وأنظمة ملاحية متقدمة تضمن حماية أجواء المملكة وسلامة حركة الطائرات. وشهدت أجواء المملكة عبور أكثر من (220) ناقلًا جويًّا خلال الفترة، مما استلزم تفعيل إجراءات توسعة المجال الجوي السعودي المعدة مسبقًا، فيما جرى تطبيق إجراءات أمنية دقيقة في المطارات والمجال الجوي، وتوظيف القدرات المتقدمة لأنظمة المراقبة الجوية والبنية التقنية المعنية بها، إلى جانب تفعيل خطط المخاطر المعدة مسبقًا، مما عزز سرعة التعامل مع الأزمة وضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى معايير السلامة. ودُعمت فرق إدارة الأزمات بتقنيات متقدمة لتسريع تحليل ومعالجة البيانات بشكل مباشر ودعم المشغلين والجهات المعنية محليًا وإقليميًا بالبيانات اللازمة للتخطيط بشكل فعال وفوري في إدارة الحركة والرحلات، بفضل الاستعدادات المسبقة، إضافة إلى استيعاب الرحلات العابرة بنجاح؛ مما عزز مكانة المملكة كمجال جوي آمن للتعامل مع الرحلات ونموها المطرد في المنطقة. وتضم منظومة الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية أحدث أنظمة المراقبة والاتصالات على مستوى العالم، وتعمل عبر (20) برج مراقبة، ومركزين للمراقبة الجوية الإقليمية تتضمن (15) قطاع مراقبة منطقة، و (10) مراكز اقتراب، وأكثر من (1200) جهاز ملاحة موزعة في مختلف مناطق المملكة، تدعمها جهود أكثر من (1900) موظف مختص بينهم أكثر من (700) مراقبة ومراقب جوي يعملون وفقًا لأحدث المنهجيات المتقدمة والمتطورة بالتوافق مع رؤية المملكة لتطوير قطاع الطيران إلى مراكز تنافسية عالميًا.

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على الجائزة البرونزية ضمن الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن فئة أفضل ممارسات الجودة في القطاع الحكومي تقديرًا لالتزامها بأعلى معايير الجودة. وسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجائزة لنائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، في الحفل الذي أقامته الجائزة بالعاصمة الرياض. ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة تعزيز الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي. وتمثل هذه الجائزة محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو التميز، وتجسّد التزامها في تبني أعلى معايير الجودة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بتجربة المستفيدين. يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المملكة تأتي لتكون المرجع الوطني لمعايير التميز المؤسسي والعامل المحفّز الرئيس لدفع عجلة التميز وتعظيم الفوائد؛ بهدف تحفيز جميع القطاعات لتطبيق أسس التميز من أجل رفع مستوى جودة الأداء، ودفع عجلة التحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين.

وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة  (One-Stop Security)، مع حكومة المملكة المتحدة البريطانية والتي مثلها المدير العام للطيران والبحرية والأمن في وزارة النقل البريطانية الدكتورة رانيا ليونتاريدي. وتتيح اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة"، اعتماد إجراءات التفتيش الأمني المُنفَّذة في مطارات المملكة المتحدة للمسافرين المتجهين إلى مطارات المملكة والمواصلين إلى وجهات أخرى حول العالم. وتشكل الاتفاقية خطوة إستراتيجية تُعزّز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍّ للطيران، وتسهم في رفع كفاءة تجربة المسافر عبر تقليص زمن الترانزيت وتقليل الإجراءات المتكرَّرة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة، كما أنها تنسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران ورؤية السعودية 2030 في تعزيز الربط الجوي وتسهيل حركته الدولية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران بالهيئة محمد بن سعد الفوزان، أن اعتماد إجراءات التفتيش الأمني المُنفَّذة في مطارات المملكة المتحدة عند وصول الرحلات إلى مطارات المملكة يجسِّد الثقة المتبادلة في المنظومتين  الأمنيتين للبلدين، ويُمكِّننا من تركيز مواردنا على إجراءاتٍ أكثر تقدّماً قائمة على تحليل المخاطر. وأفاد أن هذه الاتفاقية سترتقي بتجربة المسافرين، وتُحسِّن انسيابية العمليات التشغيلية، وتُبرز التزامنا المشترك بتطبيق أرقى المعايير المنصوص عليها في ملحق 17 لاتفاقية شيكاغو وإرشادات منظمة الطيران المدني الدولي. ويتضمن نطاق الاتفاقية، اعتماد تفتيش المسافرين وحقائبهم في مطارات المملكة المتحدة دون الحاجة لإنزال الأمتعة أو إعادة التفتيش في مطارات المملكة، وتسريع إجراءات الرحلات الموصلة وخفض زمن انتظار المسافرين؛ ما يرفع مؤشر رضا المسافرين وكفاءة تشغيل المطارات، وتحسين الجدولة التشغيلية لشركات الطيران عبر تقليص فترات التوقف في ساحة المطار، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والتقني بتبادل أفضل الممارسات والبيانات حول إدارة المخاطر وتقييم التهديدات. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني للارتقاء بتجربة المسافر وتحويل مطارات المملكة إلى بوابات ربط عالمية منافسة، مستفيدةً من أحدث التقنيات والحلول الرقمية، كما تؤكد التزام الجانبين بضمان أعلى مستويات أمن وسلامة الطيران وتسهيل حركة السفر والتجارة الدولية.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر مايو 2025م، وفقًا لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من الوقت المجدول لها؛ مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر. وأشار التقرير الصادر عن شهر مايو 2025 إلى تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار العلا الدولي، ومطار طريف، المراكز المتقدمة في التقرير، وقُسمت المطارات إلى (5) فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن (15) مليون مسافر سنويًّا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام بلغت (89%)، وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (5) إلى (15) مليون مسافر سنويًّا حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة (88%)، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (2) إلى (5) ملايين مسافر سنويًّا حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام (91%)، وحصل مطار العلا الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًّا بنسبة التزام (96%)، وحقق مطار طريف المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصولها على نسبة (97%). وعلى مستوى شركات الطيران، حققت الخطوط الجوية السعودية نسبة التزام (90%) في القدوم وبنسبة (90%) في المغادرة، وحققت شركة طيران ناس نسبة التزام بلغت (89%) في القدوم (91%) في المغادرة، وحقق طيران أديل نسبة (90%) في القدوم (92%) في المغادرة. وسلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، وشهدت رحلة (جيزان - جدة) و (جدة - أبها) التزام بنسبة (95%) في الحركة الجوية المحلية، واحتلت رحلة (جدة – أبو ظبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام .(97%) وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا رائدًا في قطاع الطيران، عبر تحسين المعايير التشغيلية وتعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.